#الجمعية_الاقتصادية_الكويتية: نفاد الخزينة العامة للكويت.. بات حتمياً... ‏وأي إصلاح يبدأ من مسّ جيب المواطن.. ساقط اقتصادياً

قدمت الجمعية الاقتصادية «رسالة إلى صنّاع القرار» ومن بيده الحل والعقد، بمنزلة نداء للرفق بهذا الوطن، الذي ألمت به حالة من الإحباط العام والقلق والتجاهل واللامبالاة لإهمال الشأن الاقتصادي أدخلته في دهاليز السياسة إلى حالة من الركود غير المسبوق، على نحو تشعر معه «الجمعية» بقلق كبير تجاه الحالة المالية للدولة وديمومة المؤسسات، مشيرة إلى أن الكويت تنتظرها تحديات كبيرة ترمي بظلالها على الوضع الاقتصادي القاتم!

وقالت: ليس غريبا أن يصب الرأي العام غضبه على الحكومة ونواب المجلس جراء التأخر وعدم الاكتراث في تطبيق تغييرات هيكلية اقتصادية، وكذلك من التصريحات التي تستخف بعقول الناس ومشاعرهم، إذ إن سياسة «النفس الطويل» قد تفيد سياسياً لكنها قاتلة اقتصاديا!

وأضافت، إن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي بات أشبه ما يكون بالأسطوانة المشروخة، وأن المشكلة الحقيقية ليست بمبدأ الإصلاح بل بتأخره.. ومع مرور الوقت تتفاقم المشكلة!‬، مؤكدة أن استدامة الأوضاع المالية في الكويت ستكون بتأمين مصادر دخل دائمة تتسم بالاستقرار، حتى لا نصل إلى أسوأ ما يمكن أن يحدث، وهو أن يدفع الناس ثمن التباطؤ بالإصلاح الاقتصادي. ولفتت الجمعية الاقتصادية إلى أن الكويت ليست بحاجة إلى مؤسسات تصنيف عالمية لتخبرنا بما نعلمه جميعاً، إذ إن النفاد المحتمل للخزينة العامة بات حتمياً، فيما ترتيبات التمويل البديلة لم تُنجز بعد!... وفيما يلي تفاصيل رسالة الجمعية:

إهمال الاقتصاد
نخاطبكم في هذه الرسالة ونحن مدركون أننا نخاطب من بيده الحل والعقد، ولا نخفي عليكم حالة الإحباط العام والقلق من التجاهل واللامبالاة وإهمال الشأن العام الاقتصادي من الحكومات المتعاقبة. آثرنا في الجمعية الاقتصادية الكويتية على مر الظروف المتعاقبة إلى توجيه نداءات للرفق بهذا الوطن، حيث أصبح واضحاً أن استدامة الأوضاع المالية في الكويت ستكون بتأمين مصادر دخل دائمة تتسم بالاستقرار، وتجنبها مخاطر التقلب الاقتصادي السريع مع تقلب أسعار النفط.

من المؤكد أن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي بات أشبه ما يكون بالأسطوانة المشروخة، فالمصدات المالية التي كونتها الكويت على شكل احتياطيات في أوقات ارتفاع أسعار النفط‬ كان مأمولاً منها أن تكون طبقة حماية قوية لميزانية الدولة، غير أن توقف النشاط الاقتصادي من أزمة كورونا‬ وانخفاض أسعار النفط قلل تلك الآمال. إن اتساع العجز المالي اليوم يهدد الاحتياطيات المالية إذا لم تُتخذ خطوات جادة للإصلاح، ولا يخفى على أحد اليوم أن المشكلة الحقيقية ليست بمبدأ الإصلاح بل بتأخره مع مرور الوقت وتفاقم المشكلة!

قلقٌ كبير

إن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن يدفع الناس ثمن التباطؤ بالإصلاح الاقتصادي ولا يستفيدون بعوائده، وهذا بالضبط ما نحن فيه الآن. نشعر بالقلق الكبير تجاه الحالة المالية للدولة وديمومة المؤسسات، فالمسار الوحيد المتاح هو الاعتراف بعدم جدوى الاستمرار في السياسات الاقتصادية الراهنة المعرقلة للتنمية. تنتظر الكويت اليوم تحديات كبيرة ترمي بظلالها على وضع الكويت الاقتصادي القاتم، بدأت بالأزمة الصحية العالمية وتراجع غير مسبوق في أسعار النفط وسط سجال عقيم لدى السلطتين حول وجود العجز من عدمه ومساعي تبديد الثروة عبر قرارات واقتراحات آلت إلى تدهور المالية العامة وخفض التصنيف السيادي للكويت.

دهاليز السياسة

هناك حالة من اللامبالاة تسيطر على المشهد الاقتصادي وتدخله في دهاليز السياسة إلى حالة من الركود غير المسبوق، لذلك ليس غريباً أن يصب الرأي العام غضبه على الحكومة ونواب المجلس من جراء التأخر وعدم الاكتراث بتطبيق تغييرات هيكلية اقتصادية، وكذلك من التصريحات التي تستخف بعقول الناس ومشاعرهم. لسنا بحاجة إلى مؤسسات تصنيف عالمية لتخبرنا بما نعلمه جميعاً، فالنفاد المحتمل للخزينة العامة أصبح اليوم حتمياً، في حين أن ترتيبات التمويل البديلة لم يتم وضعها بعد!

إن النظرة السلبية لوكالات التصنيف الائتمانية في المقام الأول، تعكس وجهة نظر مهمة بشأن المخاطر الناشئة عن الضغوط المالية على استثمارات الدولة، بما في ذلك النفاد المحتمل لصندوق الاحتياطي العام (المصدر الرئيسي لتمويل الدولة) في حين أن ترتيبات التمويل البديلة لم يتم وضعها بعد. وانخفاض أسعار النفط وسط تخفيضات إنتاج النفط تنفيذاً لاتفاقية أوبك+، وعدم وجود قانون دين عام، وأزمة مالية وصحية عاصفة، كل تلك الأسباب ستؤدي إلى اتساع عجز الموازنة العامة في الكويت من 10% (المتوقعة لميزانية هذه السنة) إلى ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي!

المصدر الرئيسي للتمويل

وفي الوقت نفسه، لا يزال المصدر الرئيسي والوحيد للدولة لتمويل عجز الموازنة في ظل عدم وجود قانون دين عام، هو صندوق الاحتياطي العام الذي سيكون كفيلاً بتغطية هذا العجز بمفرده، وهذا ما سيدفع الدولة باتجاه تسييل أُصول صندوق الأجيال القادمة وإضاعة فرص الاستثمار بتلك المبالغ فقط لسدّ عجز سنة واحدة، فاستمرار تعويم الموضوع وسياسة «النّفَس الطويل» قد تفيد سياسياً لكنها قاتلة اقتصاديا! وما حصل أخيرا من مؤسسات التصنيف Moody’s وقبلها Standards & Poor’s في أواخر شهر مارس الماضي هو خير دليل على أننا أمام حكومات غير مكترثة ومجالس غير مسؤولة.

إن استمرار القطاع العام عالي التكلفة وضعيف الإنتاجية في الهيمنة على أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، يجعل الأداء الاقتصادي التاريخي للدولة غير موفق. المحزن أن درجة اعتماد الاقتصاد على النفط اليوم قد تزايدت، ودرجة ارتهان مستقبل الكويتيين به قد تضاعفت. فمع استمرار انكماش الاقتصاد الكويتي، فإن النفط لايزال يشكل 55%؜ تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي وأقل بقليل من 90% من الإيرادات العامة بعدما كانت حوالي %94، وهذا الانخفاض هو فقط انعكاس لتراجع نشاط القطاع غير النفطي وليس تحسن الوضع المالي، فباعتبار اقتصادنا غير متنوع، فقد شهدنا انكماشاً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% العام المنصرم، والتوقعات خلال عام 2021 تشير إلى أن فرص تحقيق أي انتعاشة تكاد تكون ضئيلة أو معدومة. وبما أن جميع القطاعات تعتمد بصورة أساسية على الإنفاق الحكومي، فإذا أنفقت الحكومة نشط الاقتصاد، وإذا أحجمت الحكومة عن الإنفاق تراجع النشاط الاقتصادي بشكل لافت.

ولا يمثل الاعتماد النفطي المشكلة الوحيدة التي تعاني منها الكويت، إذ لا يزال القطاع الخاص غير قادر على المنافسة بالمعايير العالمية والإقليمية، متكلاً بصورة أساسية على العقود الحكومية والمناقصات لكي ينمو ويكبر. هذا في ظل تراجع نسبة العمالة الوطنية منذ الثمانينيات إلى اليوم، فالقطاع العام يساهم بنحو 70% تقريباً من حجم الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما ليس له مثيل إذا ما قارناه في دول العالم المتقدم «اقتصادياً»، وبالأخص بعد ثبوت عدم القدرة على قيام الحكومات بعملية الإنتاج السلعي والخدمي، ولا يوجد ذلك اليوم إلا في التجربة الاقتصادية لكوريا الشمالية. فهذا يدعونا إلى ضرورة تغيير الفكر الاقتصادي في البلاد، والتفكير بمزيد من المساندة للقطاع الخاص.
المشاريع الصغيرة

لن يتغير الواقع المؤلم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما لم يتغير النهج الاقتصادي المتبع في الدولة، ولن تخرج المشاريع من القطاع الاستهلاكي إلى القيمة المضافة ما لم يتم توفير البيئة المناسبة لذلك، فالتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة ليست حكراً عليه، بل هي تحديات القطاع الخاص بأكمله.

والمتابع للأوضاع الاقتصادية في الكويت يلاحظ أن المشاريع الصغيرة تعيش حالة من التكرار الدوري، بدءاً بالتأسيس والدعم الحكومي المادي المحدود، ثم التذبذب، وصولاً للإفلاس والاغلاق، ومن المهم هنا أن نذكّر بأننا لا نطالب الدولة بضمان نجاح المشاريع الصغيرة أو تحمل خسارتها، بل إننا نطالب بالعمل على إخراجها من حلقة التكرار الدوري القاتلة، لكي تصبح مشاريع أكبر يبنى من خلالها الاقتصاد الجديد أياً كان ملامحه.

لذلك، فإننا نرى أن الحكومة تحتاج إلى تنمية ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان عدم الهجرة العكسية من القطاع الخاص إلى العام التي ستضر الدولة بالدرجة الأولى، وتضخم باب الرواتب في الميزانية، وهذا آخر ما تتمناه الحكومة لميزانيتها. فلذلك، يحتاج القطاع الخاص، بما في ذلك مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى استيعاب هذا الكم من الكويتيين الـ 98 ألفاً (22% من القوة العاملة الكويتية الحالية) المتوقع دخولهم سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة.

يتزامن بداية العهد الجديد مع دخول العالم في عقد جديد في الألفية الثانية تتسم بالتكنولوجيا الرقمية والطاقة البديلة واللامركزية في الاقتصاد، لا تقل تبعاتها وآثارها عن الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. فإن الرهان اليوم هو ببناء اقتصاد وطني حقيقي بعيداً عن العوائد النفطية، يكون أساسه قطاعاً خاصاً منتجاً قادراً على خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين.  

3 بنود تُفشل الإصلاح

كل ما تم سرده دلالة على التخبط والعشوائية وعدم الجدية في مواجهة التحدي الاقتصادي. ومما يدل أيضاً على أن الحكومات المتعاقبة لا تملك مشروعاً للنهوض بالدولة الآتي:

1 - الرواتب والدعوم تستهلك أكثر من 125% من الإيرادات النفطية المقدرة في الميزانية.

2 - الرواتب والدعوم تشكل قرابة 110% من إجمالي الإيرادات العامة، وهذا إن دل فإنما يدل على أن وعود الحكومة سياسية ليس لها رصيد واقعي.

3 - استحالة استمرار النهج نفسه في ظل توقعات بدخول أكثر من 325 ألف خريج كويتي إلى سوق العمل في الأعوام الـ 20 القادمة. المخيف في الأمر أنه إذا لم تكن هناك قرارات حازمة فمن المؤكد أننا سنواجه أزمة بطالة كبيرة.

المؤسف أننا أصبحنا محصنين ولا نكترث لتشاؤمية التقارير الاقتصادية المتداولة من قبل الاقتصاديين والمتخصصين، وهي غالباً تحذيرات مبنية على دراسات وتحليلات، تحاول منع وقوع الأخطار في بلد يركن اقتصاده إلى مصدر دخل يكاد يكون وحيداً، هو النفط الذي خضعت أسعاره في العقود الأخيرة إلى تقلبات شديدة.

أخيراً، نقول ذلك ونحن مدركون إيمانكم بأن الحكومات القادمة ستساهم في تحديد مصيرنا كشعب وأمة، ذلك بأن التضخم المستمر في الميزانية العامة له تفسيران: الأول عجز الإدارة العامة الشديد عن الوعي بأن ارتفاع النفقات العامة، والجاري منها تحديداً، ومثال عليها ارتفاع مستواها من نحو 4 مليارات دينار سنة 2000 إلى 21 مليار دينار، أمر غير قابل للاستدامة ومخاطره السياسية والاجتماعية غير محتملة. والثاني هو وضع من لا يستحق في مواقع المسؤولية.

إصلاح ساقط

إن أي إصلاح يبدأ من مس جيب المواطن هو إصلاح ساقط اقتصادياً قبل أن يسقط شعبياً، فالهدر المالي في الميزانية من الواجب ضبطه قبل التفكير في فرض ضرائب، ومحاربة الفساد وتقليل التكلفة الباهظة والمصاحبة له كذلك على رأس سلم الأولويات. كما أنه من الضروري دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على أي قرار قبل اتخاذه. وندرك تماماً أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المنعطف هو بالتعاون والتكاتف وتشخيص المشكلة بصراحة ووضوح. فعلى مر العصور شهدت الكويت تقلبات كبيرة في اقتصادها من مجتمع بحري وميناء تجاري إلى دولة منتجة ومصدرة للطاقة، ومن شقاء الترحال إلى رخاء النفط عاش الكويتيون على وحدة الصف والتكاتف خلف قيادتهم السياسية.

ورسالتنا الأخيرة مضمونها ان الإصلاح المالي في الكويت ليس المشكلة، بل تأخر الإصلاح الاقتصادي وإهماله، فلم تعد هناك ثروة كافية للتوزيع على المواطنين باستمرار النهج السابق، ولا من امتهن توزيع الثروات وصل لإصلاح مالي واقتصادي مستدام، ولا من حق هذا الجيل التصرف في أموال الاجيال القادمة بهذه اللامسؤولية!

«كورونا» بريئة من حكومة بلا قرار!

قالت الجمعية الاقتصادية: مع دخول الكويت لسادس سنة عجز مالي متزايد، تعلل فيه وزارة المالية العجز للسنة المالية 2019/2020 بأزمة كورونا الصحية والانخفاض الحاد في أسعار النفط الناجم عنها، علماً بأن السنة المالية 2019/2020 تنتهي في 31 مارس، أي لم يطلها سوى شهر واحد من الأزمة الصحية، فالحسابات الختامية المعلنة بالكاد تأثرت بأوضاع أزمة كورونا الراهنة، فلا مجال لوضع كورونا شماعة لمشاكلنا المالية المتجذرة، وهي بريئة من حكومة بلا قرار.

في المقابل، لا نرى أي جهد للإصلاح المالي مما تم ذكره في محاولات حكومية خجولة لوقف الهدر المالي وإعادة هيكلة الاقتصاد في البلد.

النفقات تضاعفت أكثر من 5 مرات في 20 عاماً

أشارت الجمعية إلى أنه على الرغم من التبريرات غير الواقعية، فإنه لم يأت إعلان الوزارة عن الحساب الختامي الأخير بأي معلومات جديدة ومفاجئة، فالأجور والدعوم ما زالت تأكل أكثر من 70% من الإنفاق، وما يبقى من إيرادات لا يتناسب مع تطلعات دولة غنية ومستوى ثقافي شعبي عال للارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية، لكن تبقى أرقام النفقات العامة متضخمة وغير مرنة، مع تضاعف إجمالي هذه النفقات أكثر من 5 مرات في 20 عاماً.

الكويت تتراجع خليجياً

إن بيئة الأعمال في الكويت هي البيئة الرئيسية الوحيدة التي لم تحقق أي اختلاف ما بين العام الماضي واليوم، حيث إن الأوضاع المالية والاقتصادية لم تتغير، بل تخلفت الكويت عن دول مجلس التعاون خلال السنوات الـ10 الماضية على صعيد الاقتصاد الكلي، فبعد أن كانت الكويت تُسهم بأكثر من 12% من حجم اقتصاد دول التعاون بين سنوات 2001 - 2007، أصبح نصيبها قرابة 8 فقط في آخر سنتين، وهذا جعلنا نفتقد جزءاً لا يستهان به من مساهمتنا في الاقتصاد الخليجي.            

فتح الآفاق للمشاريع الصغيرة

إن الحاجة الملحة لتبني ودعم المشاريع الصغيرة هي الحاجة الملحة نفسها لبناء اقتصاد وطني جديد متنوع ومستدام في حقبة ما بعد النفط، فهي بحاجة لأن يفتح لها المجال والأفق في الصناعة والزراعة والنقل، وصولاً إلى التصدير بحيث تصبح مجدية وجاذبة لآلاف الخرجين في التوجه إلى الأعمال الحرة، وخلق رأس مال منتج بدلاً عن الراتب الحكومي، الأمر الذي يقابله تخلي الدولة عن هيمنتها على الأراضي والرخص والبيروقراطية القاتلة للطموح والاحلام.

الفساد المالي في ازدياد مضطرد!

ذكرت الجمعية الاقتصادية أنه من المؤسف أيضاً أن يتصدر اسم الكويت صفحات جرائد عالمية مثل «نيويورك تايمز وول ستريت جورنال» ليس بغرض إنجاز مالي محقق أو استثمار استراتيجي، بل لارتباطها بفضائح وجرائم مالية دولية تنعكس سلباً على مركزها المالي وعلى سمعتها، أدت إلى إعلان بعض مؤسسات التصنيف الائتمانية عزمها مراجعة تصنيفاتها لبعض المؤسسات المصرفية والمالية في المنطقة لارتباطها بالمال الأسود.

ونوهت بأن ما يطفو على السطح من معاملات بنكية مشبوهة تطولها شبهات غسل أموال وغيرها، إن لم يكن من الحكومة وقفة جادة مع نفسها للملمة شتاتها والوقوف على القطاع المصرفي المهم وبناء الاقتصاد حوله، وإلا سيكون لها عواقب وخيمة من انهيار التصنيف الائتماني إلى وضع المؤسسات المصرفية في القائمة المحظورة (السوداء) عالمياً.

المؤلم في كل هذا أن نسب الفساد المالي في ازدياد مضطرد، ولم تؤثر فيه أزمة اقتصادية ولا صحية، والأكثر ألماً أننا كشعب تعايشنا مع الفساد وتغيرت نبرتنا تجاهه من اللا مهادنة إلى الإنكار على الفساد وهو أضعف الإيمان، ولم يردع تلك الممارسات الفاحشة بالتعدي السافر على أموال العامة ومقدرات البلد تلك المؤسسات الرقابية التي أُنشئت أخيرا كوحدة التحريات المالية وجهاز المراقبين الماليين ونزاهة وغيرها.. في آخر سنة فقط تفجرت 6 قضايا كبيرة لها علاقة بالمال العام وشبهات فساد وغسل أموال!